سند ایران و چین، اقتصاد مسکن را متحول می کند

وی افزود: تفاهم نامه ایران و چین در گام نخست، جزییات اقتصادی مشخصی ندارد بلکه از حال و هوای سیاسی برخوردار است. در واقع نوعی راهبرد و هدف گذاری است که مستلزم امضای قراردادهای متعدد تجاری و اقتصادی است. تا زمانی که این قراردادها بسته نشود، سند ابتر می ماند.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تفاهم نامه ایران و چین، بیشتر از جنبه های سیاسی اهمیت دارد گفت: اینکه ایران با اقتصاد دوم جهان وارد یک تعامل سیاسی و تجاری می شود زمینه تحریک سایر کشورها برای سرمایه گذاری در کشور فراهم می شود. ایران و چین از لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک تضادهایی با یکدیگر دارند اما ایران با این تفاهم نامه نشان داد آمادگی و ظرفیت همکاری تجاری و اقتصادی با تمام کشورها را دارد.

ستاریان تصریح کرد: در این سند نه زمین، نه پول و نه حتی تعهدی داده شده است. امتیاز در برابر امتیاز خواهد بود و همه چیز به اقدامات طرف مقابل بستگی دارد. امتیازات مدت دار در این سند قید نشده که ما را به کار مشخصی در یک زمان مشخص متعهد کند. بنابراین نه تنها جای نگرانی نیست بلکه می توان از ظرفیتهای این همکاری استفاده های بسیاری کرد. معتقدم با این تفاهم نامه راه ۱۰۰ ساله را در شش ماه یا یک سال طی کردیم. کسانی که مخالف همکاری ایران و چین هستند دو گروه اند؛ یا کاملا وابسته یا کاملا ناآگاه نسبت به این تفاهم نامه هستند.

وی درباره ثمرات سند ایران و چین در اقتصاد مسکن گفت: می توان پیش بینی کرد که کشورهای دیگری از شرق تا غرب و منطقه خاورمیانه بعد از امضای این تفاهم نامه برای همکاری با ایران اقدام کنند. این یعنی ورود سرمایه های بسیار زیادی که می تواند زیرساختها، اقتصاد مسکن و به طور کلی اقتصاد کشور را شکوفا کند.

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: با ورود سرمایه گذاران دیگر کشورها به ایران نیاز به صدها واحد تجاری، هزاران واحد صنعتی و صدها هزار واحد مسکونی خواهیم داشت. اینها همه اش توسعه است که می تواند به رشد همه جانبه صنعت ساختمان به لحاظ کمی، کیفی و تکنولوژی منجر شود.

ستاریان، ارایه آزادی های صنعتی و اقتصادی را از الزامات تفاهم نامه ایران و چین دانست و گفت: حضور اقتصادی و صنعتی دیگر کشورها نیازمند فضای آزاد اقتصادی و صنعتی است که باید به سرعت برای سرمایه گذاران خارجی فراهم شود.