انتقاد عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف از کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری مهر، رسول جهانگیری بیان کرد: شاهد هستیم که با کاهش ارزش پول ملی، مردم به بازارهای کاذب از جمله طلا، ارز و مسکن روی آورده‌اند. حالا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نرخ جدید تعرفه کمیسیون مشاوران املاک را اعلام کرده است که بر اساس آن ۰.۵ درصد ارزش معامله و معادل ۰.۲۵ درصد از هر یک از طرفین ابلاغ شده است و این به معنای کاهش ۵۰ درصدی حق کمیسیون مشاوران املاک است و روش درستی در مدیریت بازار املاک نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان افزود: در خصوص علل گرانی مسکن می‌توان ده‌ها علت را برشمرد و حق کمیسیون‌های مشاوران املاک بخش کوچکی از آن است. با وجود تأکیدهای بخش خصوصی، دولت هیچ گونه مشورتی در تعیین تعرفه جدید مشاوران املاک نداشته است و ما پیش‌بینی می‌کنیم این تصمیم عجولانه بازار را به هم ریخته‌تر از قبل کند.
وی ادامه داد: ممکن است این تصمیم، نتایج کوتاه مدتی داشته باشد و مردم ابتدا این تصمیم را مثبت بدانند اما خیلی زود آثار منفی این تصمیم دولتی را در بازار خواهیم دید. به طوری که ما پیش‌بینی می‌کنیم که شکایات مردمی افزایش یابد. لذا از کارشناسان می‌خواهیم که چند ماه بعد و زمانی که تأثیر این تصمیم قابل ارزیابی باشد، اوضاع بازار مسکن را رصد کرده و ثمره این تصمیم دولت را ببینند.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: شرایط و وضعیت بازار در بیشتر اقلام و خدمات نامطلوب است و این امر منحصر به بازار مسکن نمی‌شود. اما سوال ما این است که مگر عامل اصلی گرانی مسکن، تعرفه مشاوران املاک است که چنین تصمیمی می‌گیرند؟ تصمیم عجولانه ای دولت در تهران مبنی بر کاهش حق کمیسیون مشاوران املاک گرفته کارشناسی شده نیست.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار کرد: دولت اگر می‌خواهد که از حق مردم دفاع کند نباید که از حق کاسب بزند. چرا که کاسبان هم جزئی از همین مردم هستند. مگر می‌شود از طلا فروشان یا فروشندگان خودرو خواست تا دستمزد نگیرند یا دستمزد کمتری بگیرند. برخی از مشاغل مثل مشاوران املاک، «حق العمل کار» هستند و دولت باید به این امر توجه داشته باشد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان تأکید کرد: متأسفانه دولت چاره مبارزه با گرانی را در حلقه آخر توزیع و خدمات می‌بیند در حالی که در گرانی مقوله‌های متفاوتی مؤثر است و چاره مبارزه با گرانی در سخت‌گیری بر حلقه آخر این زنجیره نیست.