20درصد از سهام باشگاه پرسپولیس به بانک‌ ملت واگذار شد

وزیر اقتصاد از واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در فرابورس خبر داد و در عین حال عنوان کرد که مدیریت این دوباشگاه توسط دو کنسرسیوم متشکل از بانک‌های غیر دولتی و نیز شرکت‌های پتروشیمی ذیل هلدینگ خلیج فارس رقم خواهد خورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت به نقل از خبرگزاری میزان – آیین واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با حضور کیومرث هاشمی، وزیر ورزش و جوانان و احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال و پرسپولیس و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن و اعضای هیات مدیره بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین برگزار شد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گو با بخش خبری 14 سیما در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت:  امروز 85 درصد از سهام دو باشگاه پرطرفدار و مردمی استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران به بخش غیر دولتی واگذار شد.

وی در ادامه بیان کرد: در سال 1400 دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار آمد که هر دو باشگاه به جهت عدم رعایت برخی از ضوابط  و قوانین کنفدراسیون آسیا دچار محرومیت هایی شده بودند؛ در همان سال ستادی به عنوان هماهنگی اجرایی سازی واگذاری دو باشگاه بین وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از وزارت اقتصاد و سازمان بورس تشکیل و در اسفند همان سال اولین گام در این خصوص برداشته شد.

خاندوزی اضافه کرد: بعد از سه دوره که تلاش‌های دولت های مختلف برای واگذاری سهام این دو باشگاه از سال 1376 ناکام ماند، نهایت در اسفند 1400 با حضور 400 هزار نفر از مردم و طرفداران آنها، افزایش سرمایه  و دو باشگاه برای بورسی شدن بدون سلب حق تقدم انجام و در سال 1401 سه مرتبه تلاش شد تا از طریق عرضه به بخش های خصوصی و تعاونی فرآیند مالکیت این دو باشگاه که باید اتحاد مالکیت آنها برای مراجع آسیایی حل و فصل می شد، صورت بگیرد که با اقبال بخش خصوصی و تعاونی در گام های اول مواجه نشد.

در جریان این مراسم با امضای اعضا و نمایندگان بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین رسماً مالکیت باشگاه پرسپولیس در اختیار کنسرسیومی متشکل از این بانک‌ها قرار گرفت.

۸۵ درصد از سهام باشگاه پرسپولیس به بانک‌های شهر (۳۰ درصد)، ملت (۲۰ درصد)، تجارت (۲۰ درصد)، صادرات (۵ درصد)، رفاه (۵ درصد) و اقتصاد نوین (۵ درصد) انتقال پیدا کرد.

print