2 عامل عدم تطابق تولید مسکن با نیاز کشور/200 هزار واحد مسکونی نیمه‌کاره وجود دارد
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری فارس، محمود محمودزاده اظهار داشت: مسکن موتور محرکه اقتصاد کشور است. پس اگر مسکن رونق بگیرد تأثیر اقتصادی وسیعی و ریشه‌داری در اقتصاد و صنعت رخ خواهد داد. پس با رونق مسکن علاوه بر رونق اقتصاد کلان می‌توان به تأمین مهم‌ترین سبد خانوار کمک کند.
وی با اشاره به اینکه از 2 بعد می‌توان اهمیت بخش مسکن را در جهش تولید ارزیابی کرد، گفت: امسال با نام‌گذاری جهش تولید اقدامات وزارت راه و شهرسازی برای رونق بخش مسکن تشدید شد و این موضوع به تمام استانها ابلاغ شد تا استانها با حداکثر توان خود بخش خصوصی را در کنار خود ببینند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: به سرعت آسیب‌شناسی لازم برای اینکه چرا در سالهای گذشته بخش مسکن و تولید مسکن تطابقی با نیاز جامعه نداشته است انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که باید از بخش خصوصی در کنار دولت استفاده شود و به هر نحو ممکن از آنها حمایت کرد.
محمودزاده ادامه داد: 2 عامل باعث عدم تطابق تولید مسکن در کشور با نیاز کشور بوده است که اولین دلیل آن عدم اطمینان از خرید محصول توسط متقاضیان بوده است و دومین دلیل هزینه بالای تمام شده پول برای ساخت مسکن بوده است. پس تلاش ما در سال جاری این خواهد بود که این دو موضوع مهم برای بخش مسکن و بخش خصوصی حل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا قابلیت ساخت و ساز در کشور را برای اقشار متوسط و روبه‌پایین بالا ببریم پس باید سازندگانی که زمین در اختیار دارند و یا واحدهایی نیمه‌تمام دارند در یک فراخوان در صفحه‌ای که در سایت ثبت‌نام مسکن ملی درج خواهیم کرد، از سازندگان خواهیم خواست که اگر تمایل دارند پروژه‌های خود را در طرح اقدام ملی معرفی کنند. پس با این کار هم سازندگان را از بودن متقاضی خرید مطمئن خواهیم کرد و از سوی دیگر متقاضیان را نسبت به اینکه اگر برای خرید این واحدهای مسکونی اقدام کنند، متضرر از بابت عدم تحویل واحدهای مسکونی نخواهند شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه در این روش هم وجود متقاضی و هم تأمین مالی توسط مردم و تسهیلات بانکی برای سازندگان برطرف خواهد شد، گفت: در گذشته همواره شنیده و دیده‌ایم که متقاضیان پس از واریز وجه برای خرید مسکن آن واحد مسکونی به چند نفر واگذار شده و متقاضیان متضرر شدند. پس در این روش که به زودی فراخوان داده خواهد شد، یک روش برد برد برای متقاضیان و سازندگان بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
محمودزاده تأکید کرد: با تعریف این پروژه مقدار زیادی واحد مسکونی وارد بازار مسکن خواهد شد و به خودی خود یک جهش تولید نیز رخ خواهد داد.
وی افزود: در شرایط کنونی طبق برآوردی که داشته‌ایم 200 هزار واحد مسکونی نیمه‌کاره وجود دارد که می‌توانند در این پروژه وارد چرخه عرضه شوند. پس باید دولت و وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن و عرضه آن از بخش خصوصی حمایت کند.