کاهش آستانه مقاومت دولت در برابر رانتخواران
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،به گزراش خبرگزاری مهر،گویا دیگر در اقتصاد ایران این رسم شده است که کالا بدون ثبت سفارش به گمرکات بیاید و سپس کم کم با اعلام موافقت دولت، روانه سرزمین اصلی شود. این داستان، دوباره در اقتصاد ایران تکرار شد. کالاها به امید اینکه بالاخره وارد کشور می‌شوند، از مبدا حرکت کرده و به سمت مرزهای ایران می‌آید؛ در حالی که نه تنها پروسه ثبت‌سفارش و دریافت مجوزهای لازم را طی کرده باشد.
این واقعیت اقتصاد ایران است که در آن، دولتمردان تاب تحمل فشار واردکنندگان و بعضاً رانتجویان را ندارند و اولین باری هم نیست که در آن، واردات برخی از اقلام ممنوع شده و پس از گذشت مدتی، با یک مصوبه و تبصره و الحاقیه قانونی به بهانه اینکه کالا نباید در گمرکات رسوب شود، ترخیص شده و روانه بازار می‌شوند.
کمتر کسی ماجرای ممنوعیت و پس از آن مجاز دانستن واردات پورشه‌ها و خودروهای لوکس را از یاد برده است؛ اکنون اما تاریخ تکرار شده است. سال ۹۲ بود که به بهانه جهش ارزی و سهم‌بندی که دولت بر سر اختصاص ارز ۱۲۲۵ تومانی و بازار آزاد انجام داد، باز هم ممنوعیت یک گروه از کالاها که اتفاقاً در جمع آنها خودروهای لوکس هم وجود داشتند، مطرح شد. ماه‌ها بسیاری از واردکنندگان پشت در اتاق دولتمردان می‌نشستند بلکه بتوانند آنها را قانع کنند که کالاهای مانده در گمرکات کشور که پیش از این تصمیم دولت به گمرکات رسیده بود یا اصولاً ثبت سفارشی برای آنها انجام نشده بود، ترخیص شوند.
دولت وقت در همان دوران هم، ماه‌ها مقاومت کرد تا اجازه ندهند این کالاهای به اصطلاح لوکس وارد کشور نشوند، چراکه معتقد بود در شرایط ارزی آن دوران، اینکه بخواهد اجازه دهد کالاهایی از این دست، از ارز کشور استفاده کرده، وارد کشور شوند، منافع عده‌ای واردکننده را تأمین نمایند و در نهایت، زندگی لوکس عده‌ای را تقویت کنند، به صلاح نیست؛ اما این مقاومت تنها چند ماه بیشتر دوام نیاورد و دولت وقت، باز هم از این تصمیم و سیاست خود عقب نشست.
آخرین باری که دولت باز هم نتوانست در برابر واردکنندگان مقاومت کند، سال ۹۲ بود که به دلیل بالاگرفتن حواشی مربوط به واردات خودروهای لوکس، آن هم از محل ارز مرجع و مبادلاتی، دولت دهم در آخرین روزهای فعالیت خود، واردات خودروهای لوکس را ممنوع کرد. همین مساله کافی بود تا تلی از خودروهای گرانقیمت در گمرکات کشور شکل گیرد که نه امکان بازگشت به کشور مبدا را داشتند و نه اجازه ترخیص آنها از سوی دولت داده می‌شود.
در این میان همچون اکنون که دولت به یکباره تصمیم گرفت تا واردات کالاهای گروه ۴ یا به اصطلاح کالاهای ممنوعه را آزاد نماید، برخی بر این باور بودند که ارز واردات این کالاها از کشور خارج شده و دولت هم در مقابل می‌تواند با دریافت تعرفه و عوارض واردات از این کالاها درآمدزایی کند. این استدلال در دولت موافقان و مخالفان بسیاری داشت. عده‌ای بر این باور بودند که جلوگیری از ترخیص خودروها و کالاهای لوکس مانده در گمرکات، یک بازی بازنده- بازنده است؛ چراکه نه تنها واردکنندگان اجازه واردات آن را ندارند؛ بلکه دولت هم از حقوق و عوارضی که به عنوان یکی از منابع درآمدی خود محروم می‌ماند.
بر همین اساس بود که بالاخره در آبان ماه سال ۹۲ دولت ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را لغو کرد و در ازای آن، تعرفه گمرکی این خودروها را به ۱۴۰ درصد افزایش داد. آن روزها بالغ بر ۵۶۷۲ دستگاه خودرو به کشور وارد شد و اتفاقاً در همین ماه، بالاترین میزان واردات خودروهای لوکس با قیمت بیش از ۱۰۰ هزار دلاری طی سال ۹۲ رقم خورد. به گواه آمارهای رسمی که همان روزها از سوی دولت منتشر شد، طی ماه آبان ۹۲ بالغ بر ۲۶ دستگاه خودروی لوکس با قیمت ۱۰۲ تا ۱۸۰ هزار دلار به کشور وارد شدند که رکورددار قیمت خودروی سواری در آبان ماه همان سال را هم، یک دستگاه مرسدس بنز SL۵۰۰ NEW با قیمت ۱۸۰ هزار دلاری از مبدا امارات به کشور به خود اختصاص داد.
اما این تمام ماجرای ترخیص کالاهای لوکس در سال ۹۲ نبود، بلکه به گواه آمارها، واردات بزرگترین محموله پورشه به کشور نیز به ثبت رسید که بر اساس آن، ۴۹ دستگاه پورشه کاین با قیمت متوسط هر دستگاه ۸۰ هزار دلار از مبدا امارات ترخیص شدند که ارزش کلی آن، ۴ میلیون دلار بود؛ در حالی که بزرگترین محموله پورشه وارداتی قبل از این تاریخ، در سال ۹۰ به ثبت رسیده بود که شامل ۳۱ دستگاه پورشه پانامرا با قیمت متوسط هر دستگاه ۱۱۰ هزار دلار بود.
در این میان حدود ده روزی می‌شود که دولت مجدد این تصمیم را تکرار کرده است. البته تمام این تصمیم هم مرتبط با کالاهای لوکس نیست؛ بلکه در میان فهرست کالاهای ممنوعه‌ای که اکنون با مصوبه هیأت وزیران اجازه ترخیص یافته‌اند، برخی کالاهایی هم قرار می‌گیرند که الزاماً لوکس نیستند. اما نکته حائز اهمیت در این میان، آن دسته از کالاهای وارداتی است که حتی ثبت سفارش هم ندارند و در جمع آنها، تعداد کثیری از خودروها هم قرار می‌گیرد.
اکنون پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره واردکنندگان موفق شدند که سد مقاومت دولت را بشکنند و کالاهای خود را از گمرکات ترخیص نمایند. این در شرایطی است که تا پیش از این، برخی از وزرا و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این رابطه بر این باور بود که نباید اجازه ترخیص خودروهای وارداتی را داد یا ارز کشور را به سمت کالاهایی روانه کرد که وجودشان در اقتصاد ایران ضرورتی ندارد.
اما به یکباره دولت تصمیم گرفت تا واردات این کالاها را آزاد نماید که اکنون بر اساس اعلام رسمی گمرک، از پیانو گرفته تا ژل تزریقی صورت و غذای سگ و گربه در آن به چشم می‌خورد؛ به نحوی که اقلام مشمول این مصوبه از ارزشی معادل ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو برخوردار هست که در بین آنها، حدود ۲۷ هزار یورو اسباب بازی بوده که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ و زمانی که ممنوعیتی برای کالا اعلام نشده بود، وارد و در یکی از گمرکات دپو شده است.
همچنین بر اساس اعلام گمرک، حدود ۲۰۶ هزار یورو از این کالاها پیانو و ویالون بوده که طی سه فقره ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶، به یکی از گمرکات رسیده و حدود ۱۱ میلیون و ۴۲۵ هزار یورو از این کالاها، پوشاک در انواع مختلف بوده است؛ اما گفته‌های معاون گمرک و آمارها نشان می‌دهد تمامی ژل‌های تزریقی موجود در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) که ارزش آنها به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۹۱۵ یورو برآورد می‌گردد دارای ثبت سفارش بانکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حتی دارای کد رهگیری بانک نیز هستند.
در عین حال، از کل اقلام مشمول مصوبه اخیر، سه محموله غذای حیوانات و «پرندگان» به ارزش ۶۱۷ هزار و ۵۹۱ یورو است؛ اما نکته حائز اهمیتی که نباید از آن غافل شد آن است که اقلام صنعتی زیادی نیز در میان کالاهای گروه ۴ دپو شده، وجود داشته که به گفته معاون گمرک ایران، بر اساس عدم ایجاد ردیف تعرفه مجزا برای این اقلام صنعتی – با وجود عدم تولید در داخل کشور- در گروه ۴ کالایی قرار گرفته و امکان ترخیص آنها فراهم نشده است که با اجرای این مصوبه مشکل آنها و برخی اقلام دیگر مرتفع می‌شود.
به هر حال فارغ از کالاهای مرتبط با حوزه تولید و تجهیزات صنعتی که ممکن است ترخیصشان به نفع اقتصاد و تولید کشور باشد، اما طیف وسیعی از کالاها در شرایط کنونی جنگ اقتصادی، ضرورتی برای ورود به کشور نداشتند و به نظر می‌رسد که ممنوعیت واردات برای آنها تنها یک شوخی است؛ چراکه واردکنندگان این کالاهای مصرفی و بعضاً لوکس، به هر حال می‌دانند که دولت بالاخره با ورود کالاهایشان موافقت خواهد کرد، بنابراین پذیرش ریسک بدون ثبت سفارش یا مواردی از این دست، برای آنها کاملاً در کسب و کارهایشان پذیرفته شده است و حتماً سودآوری بالایی را برای آنها رقم خواهد زد.