صنعت ساختمان یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی است. تکنولوژی ساخت، مدیریت پروژههای ساختمانی، مدیریت زنجیره تامین و بازارهای مالی مرتبط از معضلات اصلی این صنعت در کشور ما است که این روزها وضعیت مناسبی ندارد. صنعت ساختمان ایران در سالهای گذشته با رکود مواجه بوده است؛ البته بر اساس آمار منتشر شده از طرف بانک مرکزی در اواخر سال نود و پنچ نشانههایی از ایجاد رونق در این بازار دیده شد و این صنعت را امیدوار کرد که به سمت خروج از رکود پیش رود اما در ماههای اخیر چشمانداز روشنی برای این صنعت دیده نمیشود. صنعت ساختمان یک ارتباط تنگاتنگ با بخشهای بالا دست و پایین دست خود دارد؛ به طوری که رونق ساخت و ساز میتواند باعث خارج شدن حدود هزار و سیصد شغل از رکود شود.
رکود حاکم بر صنعت ساختمان باعث نگرانی فعالان اقتصادی کشور شده است. وضعیت نا به سامان ساخت و ساز در ایران اگر در ماههای آینده نیز به همین صورت باقی بماند و رونق به این صنعت برنگردد، به بخش قابل توجهی از صنعت کشور آسیب خواهد زد. با توجه به تحریمهای جدید اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریمها، فعالان صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با این صنعت در انتظار تغییر دیپلماسی و تدبیرهای سیاسی دولت و در ادامه رونق اقتصادی هستند.
صنعت ساختمان به علت ساخت و سازهای خارج از برنامه و عدم توانایی جذب سرمایه در سالهای گذشته دچار التهاب بوده است. مشکلات بانکی یکی از موانع سر راه این صنعت است و کارفرماهای بینالمللی با توجه به محدودیتهای پیش آمده هیچ اطمینانی برای ارائهی تضمینهای مورد نیاز از طرف ایران ندارند. کشور ما در حال حاضر یکی از اقتصادهای ناشناختهی جهان است؛ چرا که سالهای زیادی است که ساختار اقتصاد خود را از روند رشد جهانی جدا کرده است و در یک فضای منحصر به فرد به راه خود ادامه میدهد. بخشهای مختلف اقتصاد به یکدیگر متصل هستند و رونق اقتصادی وابستگی زیادی به فضای سیاسی دارد. از آن جایی که اکثر کشورهای جهان با تدابیر سیاسی توانستهاند شرایط اقتصادی خود را بهبود بخشند، کشور ما نیز نیاز دارد برای هموار کردن مسیر رشد اقتصادی بتواند تعامل بیشتری با جهان داشته باشد. کشورهایی مانند چین، هند، امارات و قطر با تعامل با کشورهای دیگر توانستند به واسطهی دادن حق ساخت و ساز و داشتن مسکن به خارجیها سرمایهی بین المللی را به سمت کشورهای خود سرازیر کنند و تحول بزرگی در صنعت ساختمان و به تبع آن در حوزهی اقتصادی ایجاد کنند. کشور ما نیز باید پیشبرد آرمانهای خود را بر اساس واقعیتهای بینالمللی تنظیم کند. آرامش و اطمینان در بخش اقتصادی اهمیت زیادی دارد و دولت باید بتواند اعتماد داخلیها و خارجیها را برای فعالیت در صنعت جذب کند.
از دیگر مشکلات غیر معمول صنعت ساختمان در ایران اجازهی فعالیت افراد غیرمتخصص در این حوزه است که میتواند در سالهای آینده باعث بروز پدیدههای نامتجانس شود و یک آسیب غیرقابل جبران بر بدنهی این صنعت وارد کند. سرمایه گذار پروژه میتواند از هر فرد یا گروه اجتماعی باشد، اما نباید اجازهی دخالتهای فنی و غیر معمول را داشته باشد. زمانی که هر فرد یا گروه اجتماعی بتواند در کنار تخصصهای اصلی خود به عنوان شغل دوم اقدام به فعالیت در زمینهی ساخت و ساز کند، اصالت کیفیت و ارائهی خدمات تخصصی در این بخش با کاهش شدیدی رو به رو میشود. مدیریت شهری و قانونی کشور باید از فضای کاسب کاری دور باشد و یک الگوی کارآمد برای مدیریت شهرها تدوین کند. ساختار بازار مسکن ایران هنوز مبتنی بر عرضهی سنتی است. بنگاههای مسکن و مشاورین املاک علاوه بر مدیریت خرید و فروش، در نقش دفاتر فنی و مهندسی به ساخت و ساز میپردازند و یا به عنوان سرمایهگذار مشغول انجام عملیات مالی در حوزهی مسکن هستند. بنابراین تا زمانی که صنعت ساختمان تنها به دست متخصصان این حوزه سپرده نشود و برنامهای برای مسیر توسعه و رشد این صنعت تدوین و بر کیفیت اجرای آن نظارت نشود، رکود در ابعاد کمی و کیفی در سالهای آینده چندان دور از انتظار نیست.