معاون وزیر کشور: توسعه درون‌زای روستاها با ارتقای نقش روستائیان در برنامه‌ها محقق می‌شود
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، رویکرد دولت سیزدهم را توزیع متوازن جمعیت و خدمات در مناطق شهری و روستایی معرفی کرد و گفت: توسعه درون‌زای روستاها با ارتقای نقش روستائیان در برنامه های توسعه ای و بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی، محقق می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، مهدی جمالی نژاد روز دوشنبه در چهل و نهمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها افزود: با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ظرفیت‌های جدید و مناسبی برای توسعه درون‌زای روستاها ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ضرورت دارد تمامی دست اندرکاران عرصه مدیریت روستایی از ابعاد مختلف احکام این قانون از جمله در موضوعات سرمایه گذاری و روش های جدید تامین درآمد پایدار آگاهی مناسبی داشته باشند.
معاون وزیر کشور اضافه کرد: خوشبختانه با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع درآمدی جدید و قابل توجهی برای دهیاری ها ایجاد شده است که می تواند به انجام وظایف این نهاد مردمی و اجرای طرح های عمرانی کمک کند.
جمالی نژاد اظهار کرد: در دولت مردمی سیزدهم، برنامه‌ریزی‌های مختلفی چون احیای حرکت‌های جهادی انجام شده و در وزارت کشور هم با توجه تاثیر این اقدامات در توسعه مناطق کمتربرخوردار، قرارگاه جهادی پیشرفت همه جانبه روستا از یک سال قبل با تدبیر وزیر محترم کشور راه اندازی شده است.
وی همچنین به جایگاه با اهمیت دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها در تقویت خدمات دهیاری‌ها اشاره و تاکید کرد: انتظار می‌رود نظارت دقیق و جدی بر عملکرد دهیاری‌ها و شوراهای روستا و ایجاد شفافیت عملکرد آنها از سوی استانداری‌ها انجام شود.
معاون وزیر کشور تاکید کرد: همچنین پیگیر پیشرفت کار تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک که بین وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به امضا رسیده است، باشند.
جمالی‌نژاد خواستار تشکیل مستمر نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها و کار‌گروه‌های تخصصی آن شد و گفت: انتظار می‌رود در این نشست‌ها موضوعات تخصصی، ارزیابی و آسیب‌شناسی شده و نتایج و پیشنهادهای اجرایی به کار گروه ملی و همچنین نظرات استان‌ها در زمینه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به وزارت کشور ارائه شود.