مسکن و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب – بخش دوم
نگاهی گذرا به برنامه های توسعه مسکن در دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی
با مطالعه سیر تاریخی مسکن می توان به سال 1330 شمسی به عنوان مبدا پیدایش مباحث کمبود مسکن اشاره نمود که عمده ترین دلیل ایجاد این معضل مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش آلونک ها و زاغه ها در حواشی شهرهای بزرگ علی الخصوص شهر تهران بود. با پیدایش این مشکل، ابتدا بخش خصوصی وارد گود شد ولی در اوایل دهه 50 با توجه به رونق بی سابقه قیمت نفت و رشد صنایع بالادستی و پایین دستی این صنعت، سیل مهاجرت ها افزایش بیشتری یافت و دولت مجبور به توسعه برنامه های 5 ساله از دهه 1340 گردید. مثلاً در برنامه سوم به سیاست ساخت خانه های ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد، وام های کم بهره و اصلاح قوانین مسکن اشاره نمود . در برنامه چهارم عمرانی کشور در رژیم قبل، هدف گذاری ساخت 275 هزار واحد مسکونی که 90% بعهده بخش خصوصی گذارده شد با سرمایه دولتی رقمی بالغ بر 6.5 میلیارد ریال انجام شده بود. در این برنامه نیز به آپارتمان سازی و مجتمع های مسکونی و افزایش سرمایه بانک رهنی جهت اعطا وام توجه گردید. درکنار این برنامه، مشکلاتی به لحاظ افزایش قیمت اراضی شهری ، عدم نظارت بر قوانین و عدم شفافیت سیاست های مسکن باعث شکست آن شدند. در آخرین برنامه رژیم قبل برنامه پنچم عمرانی بود به کاهش تراکم افراد در واحدها ، بهبود واحدهای مسکونی موجود از نظر بهداشت ، صنعتی سازی ساختمان ها و ایجاد بیش از 800 هزار واحد مسکونی می نگریست. در این برنامه نیز بالغ بر 40هزار واحد مسکونی احداث که بیشتر به نیروهای مسلح متعلق بود. البته واحدهای احداثی جهت اقشار کم درآمد حاشیه نشین نیز رقمی کمتر از 30% بود که غالباً در حوادث طبیعی کارایی خود را از دست دادند. با نگاهی به این برنامه ها میتوان دریافت که توجه به بخش خصوصی در زمینه تامین مسکن و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد به عنوان نقاط قوت مسکن در قبل انقلاب ولی عدم استفاده از همه امکانات برای حل نسبی مسکن ،عدم استاندارد سازی خانه ها و اعتبارات کم در این حوزه و توزیع نامناسب و ناعادلانه بین گروه های مختلف و تکیه بر دول خارجی جهت تامین مصالح و تکنولوژی ساختمانی به عنوان نقاط ضعف آنها یاد کرد.
با آمار موجود می توان گفت دولت قبل انقلاب ، سهم 20 درصدی در ساخت و تولید مسکن داشته ولی این مشارکت درسالیان اخیر به سهمی 4 درصدی کاهش پیدا کرده است. در دوران پس از انقلاب اسلامی ، تولید مسکن در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تفکیک گردیدند. سیاست دولتی مسکن به آزاد سازی زمین با فروش زمین های دولتی، افزایش وام خرید مسکن و تحریک تقاضا خلاصه می شد. از جمله مداخله های دولت در کاهش عطش تقاضای مسکن به اعطای وام از طریق بانک مسکن، ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی اشاره نمود. از طرفی دولت با سیاست های تشویقی-حمایتی باعث ورود و سرمایه گذاری بیش از پیش بخش خصوصی و انبوه سازان گردید ضمناً با ایجاد تعاونی های مسکن کارمندی و کارگری نیز سهم ناچیزی برای تولید مسکن قدم برداشت. اما متولی اصلی دولت در مسکن یعنی وزارت مسکن و شهرسازی برنامه ها و لوایح متعدد و مختلفی برای کاهش التهاب مسکن درغالب برنامه های 5 ساله بعد از انقلاب اسلامی دنبال نموده است. من الجمله این طرح ها میتوان به طرح توسعه پایدار تولید مسکن، بازآفرینی بافت های فرسوده و افزایش توانمند سازی اقشار کم درآمد برای بهره مندی به سرپناه های مناسب و با دوام اشاره نمود. در برنامه اول توسعه سعی دست اندرکاران به تقلیل کارمزد وام ها، تخفیف عوارض در امور عمرانی، تامین زمین، ایجاد واحدهای استیجاری و کاهش سطوح زیربنا در جهت تامین بیش از پیش واحد استیجاری بود. با شروع قانون برنامه دوم (1374-1378) نگرش به مسکن جوانان متاهل ، حمایت از تعاونی های مسکن و بخش خصوصی و انتشار اوراق مشارکت بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفتند. گام های بعدی دولتمردان انقلاب اسلامی در جهت نیل به تامین مسکن مورد نیاز جامعه در برنامه توسعه سوم بیشتر پیرامون مباحث حمایتی در معافیت های مالیاتی سازندگان ، نقل و انتقال قطعی و همچنین به شمول مالیات های تسهیلات بانکی و وثایق مدنظر بانک ها متمرکز گردید. در سالهای 1384 الی 1388 همزمان با قانون چهارم توسعه ، به استانداردسازی خانه ها و مصالح و ساماندهی بافت های فرسوده و حاشیه ای، طرح های جامع مسکن و توانمند سازی اقشارآسیب پذیر، تقویت قانون واحدهای استیجاری و تسهیل فروش زمین جهت مسکن استیجاری توجه خاصی شد. در قانون برنامه پنچم توسعه، دولت تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی جهت تهیه و گسترش طرح های جامع ، شهری و تفضیلی و همچنین شهرداری ها نیز در کنار وزارت مسکن مکلف به احیا و بهسازی و نوسازی محله های فرسوده به میزان سالیانه حداقل 10% شدند. از دیگر برنامه های دولت در این قانون، مهیا نمودن تسهیلات ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، تعهدات مالی برای مسکن مهر، احصای مناطق ویژه می توان نام برد. در این برنامه به شوراهای اسلامی و شهرداری ها جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سياست های كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در كاربری های تجاری، اداری و صنعتی به معادل مسكونی و نيز تبدیل این عوارض به بهای خدمات بهره برداری، تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشی از مصرف و خدمات نیز توجه گردید.
نهایتاً در برنامه توسعه ششم که همزمان با اتمام دوره دوم دولت تدبیر و امید می باشد سیاست هایی در جهت کاهش و کنترل التهاب بازار مسکن اتخاذ و ابلاغ گردیده است. از جمله این سیاست ها میتوان به مقاوم سازی و احیا سالیانه حداقل 270 محل در قالب مطالعات ستاد بازآفرینی شهری، تسهیلات و زمین ارزان قیمت برای مسکن روستایی و اقشار کم درآمد، مکلف شدن بانک مسکن به تامین الباقی تعهدات برای مسکن مهر، استانداردسازی و مصارف انرژی، ارتقا شرایط محیطی پایدار و فراگیر برای مناطق حاشیه نشین اشاره نمود.
با نگاهی اجمالی به طرح های فوق الذکر قبل و بعد از انقلاب ، میتوان به نقاط ضعف و قوتی در آنها مشاهده نمود. مثلاً نقاط قوت در برنامه های قبل از انقلاب بیشتر توجه به بخش خصوصی و ساخت مسکن ارزان قیمت بوده است و در برنامه های بعد از انقلاب نیز کاهش سطح زیربنا و نهایتاً متراژ واحدها کاهش و از طرفی انبوه سازی رونق داشته است. نقاط ضعف در برنامه های قبل از انقلاب عدم رعایت استانداردها، تکیه بر کشورهای خارجی، گسترش بی برنامه شهرها بدلیل گسترش افقی بناها، تخصیص ناکافی و توزیع ناعادلانه بودجه مسکن را می توان نام برد. در برنامه های 5 ساله بعد از انقلاب نیز تعریف روشنی از تسهیلات اختصاص یافته و کلی بودن خط مشی های برنامه ها و عدم تحقق در زمینه تامین مسکن اقشار ضعیف بعنوان مثال هایی از نقاط ضعف این برنامه ها می باشند. در برنامه های بعد انقلاب استاندارد سازی در ساختمان ها، حمایت از انبوه سازان، توزیع بهتر تسهیلات و کاهش متراژ واحدها بیشتر مورد توجه و تمایز بوده است.
دکتر مهدی خواری
استاد دانشگاه