مجلس افزایش حقوق کارمندان را «عادلانه‌تر» کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری مهر، تعیین افزایش حقوق و دستمزد همه ساله یکی از مهم‌ترین مسائل بودجه سالانه است. جمعیت میلیونی کارمندان و هزینه قابل توجه در مصارف بودجه باعث شده تصمیم گیری در مورد این موضوع تأثیر به سزایی در زندگی و معیشت مردم داشته باشد. از یک سمت افزایش درآمد خانوار به این تصمیم گره خورده اما در سمت دیگر اگر این افزایش با رشد پایه پولی همراه شود، منجر به تورم می‌شود که نه تنها اثر افزایش حقوق را خنثی می‌کند بلکه ممکن است سفره مردم را کوچک‌تر نیز بکند.
نرخ حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد تعیین شده بود. این رقم در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده بود. این نرخ از همان ابتدا مورد انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان قرار گرفت. برخی نمایندگان معتقد بودند این افزایش، ضمن اینکه نوعی ناعدالتی به دلیل افزایش فاصله حداقلی و حداکثری بگیرها را به همراه دارد، منجر به کسری بودجه می‌شود و دستمزد کارمندان را از جیب دیگر آنها خارج می‌کند.
سقف افزایش حقوق ۲.۵ میلیون تومان تعیین شد
این موضوع در بررسی کمیسیون تلفیق نیز تغییری نکرد. حتی زمانی که مجلس، کلیات بودجه را رد کرد و دولت بودجه اصلاحی فرستاد نیز کمیسیون تلفیق بر این مصوبه اصرار کرد و همان پیشنهاد دولت را بدون تغییر برای تصویب به صحن مجلس فرستاد. صحن اما سرنوشت این ماده قانونی را به شکل دیگری تغییر داد. در ابتدا برای بررسی بیشتر بند الف تبصره «۱۲» به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این کمیسیون در سومین مرتبه از بررسی این تبصره به این تصمیم رسید که ضریب افزایش حقوق همان رقم ۲۵ درصد باقی بماند اما از عدد ۲.۵ میلیون تومان تجاوز نکند به عبارت دیگر برای کارمندانی که حقوق سال گذشته آنها از ۱۰ میلیون به بالا بوده است، صرفاً ۲.۵ میلیون تومان افزایش حقوق خواهند داشت که این بند تبصره در صحن نیز به تصویب رسید.
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق در توئیتی نوشت: به حقوق‌های بالاتر از ده میلیون تومان، فقط ۲.۵ میلیون تومان اضافه می‌شود. یعنی به حقوق‌های ۳۰ میلیون تومانی، به جای ۷.۵ میلیون تومان فقط ۲.۵ میلیون تومان اضافه می‌شود.
سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی نیز در این باره در توئیتی نوشت، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره شیوه افزایش حقوق در سال آینده، گام مثبتی در راستای توزیع عادلانه‌تر منابع عمومی و کاهش فاصله طبقاتی میان کارکنان دولت است. این ابتدای کار است؛ با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان همین اهداف را برای کل مردم محقق ساخت.
نسبت بیشترین حقوق به کمترین حقوق در ژاپن ۱۳ است
سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، گفت: در کشور ما قاعده پرداخت دستمزد کارمندان در طول ۱۰ سال اخیر به هم خورده و آن انقلابی که بعد از تصویب قانون خدمات کشوری به نظر می‌رسید ایجاد خواهد شد دچار از هم گسیختگی شد به نحوی که قاعده دستمزد در سالهای گذشته نه نسبتی با شاخص هزینه زندگی دارد و نه محرک کارخانه‌های کارآمد و اثربخش در بخش دولتی شده و نه شکاف بین طبقات بالا و پایین را کاهش داده است.
وی با بیان اینکه همزمان با تشویق کارمندان کارآمد، باید به تبعیض‌های درآمدی ناروا پایان داد، عنوان کرد: کشورهای مختلف برای جلوگیری از تبعیض درآمدی قواعدی را برقرار کرده‌اند البته این به معنای این نیست که افراد کارآمد تر نباید دستمزد بیشتری بگیرند. به عنوان نمونه نسبت بالاترین و پایین‌ترین دستمزد در کشور آلمان و کره جنوبی ۹، کشور ژاپن ۱۳، کشور آمریکا ۲۱ و کشور سنگاپور ۲۴ است. این نسبت در ایران ۲۱ در نظر رفته شده اما گزارش‌هایی که از مراجع ذی‌صلاح آمده نشان داده در عمل، این فاصله بیشتر است. به عنوان نمونه میزان دریافتی کارمندان دولتی در بخش دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیر مجموع نفت و گاز فاصله زیادی با قاعده ۲۱ برابری دارد.
تاب‌آوری مردم با تبعیض از بین می‌رود / فاصله ۳۲ برابری حقوق کف و سقف عادلانه نیست
خاندوزی خاطر نشان کرد: در سال ۹۸ مدیرانی در بخش دولتی وجود داشتند که ۵۱ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده‌اند و کارمندانی نیز بودند که دریافتی آنها ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود.فاصله درآمد بالاترین و پایین‌ترین حقوق بین استان‌ها نیز متفاوت است. به عنوان مثال در استان بوشهر، خوزستان و تهران از میانگین نسبت به ۳۲ یا ۳۳ می‌رسد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از ارکان تاب‌آوری اجتماعی و حفظ انسجام اجتماعی کشور به ادراک جامعه از وضعیت دستمزد بستگی دارد عنوان کرد: هر چه ادراک جامعه از تبعیض‌های ناروا در حوزه دستمزد اصلاح شود تاب‌آوری مردم افزایش می‌یابد و در مقابل اگر تبعیض وجود داشته باشد، هرچند این تبعیض از طرف تعداد کمی از مدیران و کارمندان باشد موجب ایجاد نارضایتی و خشم عمومی و واکنش می‌شود. تمام اینها در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی است و باید تلاش شود تاب‌آوری روانی جامعه برای شرایط سخت اقتصادی حفظ شود اهمیت دو چندانی پیدا می‌کند.
افزایش حقوق در لایحه پیشنهادی دولت تبعیض را تشدید می‌کرد
وی با اشاره به اثرات سوء تبعیض شدید در پرداخت حقوق کارمندان، تشریح کرد: پیشنهادی که توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه شد افزایش یکنواخت ۲۵ درصدی کلیه حقوق‌ها بود این کار موجب افزایش شکاف و فاصله می‌شد چراکه کسانی که حکمشان ۳۰ میلیون تومان بود با کسانی که دریافتی‌شان ۴ میلیون تومان بود با یک درصدی شاهد افزایش حقوق بودند و فاصله قدر مطلق دریافتی بسیار بیشتر می‌شد. یعنی ۷.۵ میلیون تومان به حقوق کسی که دریافتی ۳۰ میلیون تومانی داشته اضافه می‌شد و ۱ میلیون به حقوق کسی که ۴ میلیون تومان دریافت می‌کرد. بنابراین باید از این چند پارگی اجتماعی که تبعات تبعیض آمیزی را می‌توانست در سال ۱۴۰۰ به دنبال داشته باشد پرهیز می‌شد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: البته حالت بهینه این بود که می‌توانستیم حداقل حقوق را بالا بیاوریم اما چون دولت در شرایط کسری بودجه به سر می‌برد این امکان میسر نیست و ناچار هستیم به قدر بودجه موجود افزایش حداقل را داشته باشیم و تلاش کنیم که سقف‌های غیر متعارف و تبعیض آمیز را کاهش دهیم تا پیام حرکت به سمت عدالت اجتماعی از مجلس مخابره شود.