مالیات بر صادرات فولاد، مانع شکوفایی و جهش این بخش است
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری ایرنا،«سید رسول خلیفه سلطانی» گفت: اکنون صادرات فولاد ایران با هزینه‌های تحمیلی سنگین ناشی از تحریم‌ها محقق می‌شود و آنچه تاکنون مانور صادرکنندگان ایرانی در بازارها را به دنبال داشت، نبود بار مالیاتی بود، اما وضع مالیات این امکان را از صادرکنندگان کشور در بخش فولاد خواهد گرفت.
«جعفر سرقینی» سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته بود: سال ۹۱ نزدیک به ۶.۵ میلیون تن واردات و ۱.۵ میلیون تن صادرات فولاد ثبت شده بود، اما در سال ۹۸ صادرات فولاد رکورد زد و به ۱۲ میلیون تن رسید، ضمن اینکه میزان واردات به چند صد هزار تن فولادهای خاص رسیده است و با توسعه های انجام شده در فولاد آلیاژی ایران، این بخش هم در داخل پوشش داده می‌شود.
دبیر انجمن یاد شده، خاطرنشان‌کرد: نبود مالیات امکان تخفیف به خریداران فولاد ایران را فراهم ساخته بود، اما وضع مالیات مانع از تمایز قیمت فولاد ایران، نسبت به سایر تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود.
وی تاکید کرد: نبود مالیات و قیمت‌های غیر رقابتی ایران سبب می‌شود که طرف‌های تجاری ریسک معامله با ایران را نپذیرند.
آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد که حجم صادرات شمش و تولیدات فولادی ایران در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۹ و ۴۹ درصد کاهش داشته است.
خلیفه سلطانی تاکیدکرد: پیشتر مسوولان کشور فولادسازان را ترغیب کردند که برنامه امسال را برپایه جذب پنج میلیارد دلار از محل صادرات قرار دهند، اما بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره سدی برای تحقق این مهم است و اکنون نیز اگر بحث مالیات در صحن مجلس شورای اسلامی مصوب شود، قفلی بر پای صادرات خواهد شد.
وی گفت: امروز در شرایط تحریم‌های سخت پیش روی ایران، مسوولان باید در اندیشه مشوق‌های صادراتی و سهولت صادرات باشند، اما ابزارهایی مانند مالیات مانع از تحقق این مهم خواهند شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: ایران امروز در بین ۱۰ تولیدکننده شاخص فولاد جهان قرار دارد و ابزار صادرات موجب توسعه این بخش و ارتقای جایگاه آن در عرصه بین‌المللی می‌شود، اما موانع ایضایی و اخذ مالیات، مانعی برای توسعه آن است.
به گزارش ایرنا، براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران هدف ظرفیت‌سازی ۵۵ میلیون تن فولاد را برگزیده که با تحقق آن، دست‌کم ۴۰ درصد از تولید باید راهی بازارهای صادراتی شود.