قول دولت برای اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت،به نقل از خبرگزاری مهر،تقریباً از اسفند سال گذشته بحث دستمزد کارگران در جامعه کارگری و کارفرمایی مطرح است و به قدری حواشی این موضوع زیاد بوده که حتی رهبری و نهادهای قضائی نیز به موضوع مزد کارگری ورود کردند.
اسفند سال گذشته که پس از چندین بار لغو جلسه، بالاخره در هفته آخر سال جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد برگزار شد، به دلیل عدم جلب رضایت نمایندگان کارگران در مورد پایه دستمزد، بخشنامه مزد ۹۹ بدون امضای این افراد، و به صورت دو جانبه بین نمایندگان دولت و کارفرمایی با افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد برای حداقل بگیران و ۱۵ درصدی +۹۱ هزار تومان برای سایر سطوح مزدی، تصویب شد.
نمایندگان کارگران، با انتقادات گسترده نسبت به عملکرد دولت، معتقد بودند که دولت در قالب یک نماینده کارفرما، در جلسات شورای عالی کار حاضر شده و توجهی به موضوعات مطروحه در مورد مشکلات معیشتی کارگران نداشته است.
پس از افزایش اعتراضات جامعه کارگری به فاصله معنادار سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی با پایه مزدی یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومانی کارگران و ثبت چندین شکایت در دیوان عدالت اداری، قوه قضائیه با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی، ضمن شنیدن نظرات این دو گروه، قول پیگیری داد.
همچنین رهبری در جلسه‌ای با هفت مجموعه تولیدی تاکید کردند که «حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهم است.»
در ادامه این ماجراها، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که با برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار در مورد حق مسکن، تصمیم گیری خواهد شد تا با این مؤلفه حقوق کارگران به صورت نسبی بهبود یابد.
پس از ارسال دعوت نامه جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری تاکید کردند که اگر قرار باشد در این جلسه، فقط مساله حق مسکن مطرح شود، زیر بار نخواهند رفت و باید به موضوع پایه مزدی نیز ورود شود.
نتیجه جلسه شورای عالی کار پس از نزدیک به ۷ ساعت، به این قرار بود که حق مسکن از ۱۰۰ هزار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد و از آن طرف نیز با کسر ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات، ۵ درصد به پایه مزدی افزوده شود. به این ترتیب پایه مزدی در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد برای حداقل بگیران افزایش یافت. همچنین پایه مزد سایر سطوح نیز ۷۸ هزار تومان افزوده شد.
مطابق با اعلام اعضای شورای عالی کار، این تغییرات از تیر ماه اعمال و به این ترتیب لیست‌های حقوق و دستمزد کارگران از این ماه اصلاحیه می‌خورد.
بر این اساس، با توجه به اینکه شورای عالی کار، صرفاً عددی را برای حق مسکن کارگران به هیأت دولت پیشنهاد می‌دهد، باید این موضوع در دولت تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ شود.
متأسفانه با گذشت ۹ روز از تیر ماه هنوز هیأت دولت در مورد حق مسکن کارگران تصمیمی نگرفته است؛ این در حالیست که مطابق با وعده‌های داده شده، تغییرات دستمزد باید از تیر ماه اعمال شود.
حال در آخرین حاشیه پررنگ‌تر از متن دستمزد ۹۹ کارگران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته درگفت و گویی با یکی از رسانه‌های کشور، از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی ۶ ماه دوم سال خبر داده است.
طبق گفته درویشیان «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در ۶ ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.»
وی همچنین تاکید کرده است که «نظارت بر اجرا و اعمال افزایش ۵ درصدی پایه مزد و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را حتماً پیگیری خواهد کرد.»
آن طور که استاندار تهران چندی پیش اعلام کرد خط فقر در پایتخت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، درحالی که مجموع دریافتی یک کارگر حداقلی بگیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است؛ یعنی تقریباً دو میلیون تومان از خط فقر پایین‌تر.
براین اساس اگر قصد دولت برای اصلاح دوباره دستمزد برای نیمه دوم سال جدی باشد، باید دولت از تقریباً دو ماه دیگر جلسات شورای عالی کار را برگزار کند تا فرصت کافی برای بحث و بررسی و اعمال افزایش احتمالی دستمزد برای نیمه دوم سال وجود داشته باشد. باید منتظر ماند و دید دولت به وعده خود عمل خواهد کرد یا خیر.