به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزار ی فارس، بازار مسکن در سالهای اخیر با مسئله دشواری به نام تقاضای سرمایهای مواجه شده است. بر اساس آخرین اطلاعات موجود از سوی مرکز آمار ایران، میزان تقاضای مصرفی در بازار مسکن تنها 30 درصد محاسبه شده و 70 درصد تقاضا در این بازار مرتبط با انگیزههای حفظ سرمایه است.
به عبارت دیگر از هر 10 معامله انجام شده در بازار مسکن کشور، 7 معامله به انگیزه سود از خرید خانه انجام میشود. همین امر زمینه افزایش قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میانمدت تقاضای مصرفی موثر را به تقاضای غیر موثر در بازار تبدیل میکند.
در حقیقت زمانی که یک تقاضای مصرفی با 100 میلیون تومان توان خرید یک واحد مسکونی را دارد، با جولان تقاضای سرمایهای قیمت این مسکن در فرآیند دلالی به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و تقاضای مصرفی دیگر توانی برای خرید واحد مسکونی ندارد.
با توجه به این که برخی از مردم برای سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند و یا بازدهی مورد نظرشان کسب نمیشود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن روی میآورند تا هم ارزش پول شان حفظ شود و هم عایدی برایشان کسب شود، لذا تقاضای سرمایهای در بازار مسکن شکل میگیرد.
از طرفی به خاطر کمیابی زمین، و فشار تقاضای سرمایهای، قیمت زمین و مسکن بیش از اندازه افزایش مییابد، این امر در افزایش قیمت تمام شده آپارتمان و مسکن تاثیر دارد و متقاضیان واقعی مسکن که برای زندگی نیاز به سرپناه و مسکن دارند، نمیتوانند وارد بازار خرید مسکن شوند، لذا مسکن از کالای مصرفی خارج و به شکل کالای سرمایهای تبدیل میشود.
این مسئله در بازههای زمانی گذشته مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته و مجموعه قوانینی به منظور جلوگیری از ورود تقاضای سرمایهای وضع کردهاند.
در همین راستا یکی از اساسیترین سیاستهای مورد استفاده برای جلوگیری از جولان تقاضای سرمایهای، استفاده از مالیاتهای تنظیمی نظیر مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است.
نکته قابل نوجه در زمینه استفاده از سیاست مالیاتهای تنظیمی مهیا کردن زیرساختهای لازم برای جمعآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز اخذ مالیات تنظیمی است.
بر این مبنا یکی از مهم ترین زیر ساختهای موجود برای تحقق حذف تقاضای سرمایهای از بازار مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان است که اطلاعات بر خظ سکونت و مالکیت خانوارهای کشور را به صورت بر خط ارائه میکند.
به طور کلی راهاندازی سامانه ملی املاک و اسکان تجربه دور و درازی در کشور دارد و در سال 94 در قالب قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شد، اما کندی فعالیت در زمینه ایجاد این سامانه و ترک فعل وزیر سابق راه و شهرسازی عملا به مهیا نشدن این زیرساخت ختم شد.
در حال حاضر با اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فرآیند اجرای این سامانه آغاز شده و از 19 فرودین شرایط برای تکمیل فرآیند خود اظهاری مردم مهیا میشود و بدین ترتیب فصل جدید از کتاب سامانه ملی املاک و اسکان رقم خواهد خورد.