دولت از صادرات خدمات فنی و مهندسی حمایت نمی کند
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، خبرگزاری مهر، سیفی نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراسری شرکت‌های پیمانکاری در نشست خبری ۵ تشکل حوزه صنعت ساخت و ساز، احداث و خدمات فنی مهندسی در خصوص صادرات مواد فنی و مهندسی گفت: زمانی می‌توانیم در زمینه صادرات این خدمات موفق شویم که مشکلات داخلی را حل کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال ترکیه ۲۰ رایزن اقتصادی در عراق دارد یا کره جنوبی ۷۰ رایزن اقتصادی در تمام دنیا فعال کرده است در حالی که تمام رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در دیگر کشورها حداکثر ۶ نفر است.
نایب رئیس هیئت مدیره کانون سراسری شرکت‌های پیمانکاری گفت: ما در حالی که در عراق و سوریه با داعش جنگیدیم و خون دادیم اما نتوانستیم هیچ امتیازی در بخش پروژه‌های این شرکت‌ها بگیریم. شرکت‌های ایرانی هم که به سوریه رفته‌اند بیش از چند صباحی است دوام نیاورده‌اند.
سیفی خاطرنشان کرد: ۵۱ درصد اقتصاد کشور حوزه خدمات است و بالاترین میزان اشتغال را دارد که عمده فعالان بخش خدمات، بخش‌های عمرانی هستند.
وی با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که با ۱۵ کشور هم مرز است، گفت: مجموع ظرفیت اقتصادی این کشورها هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال است. اما ما نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. وقتی اردوغان خواست به ایران سفر کند در جمع پیمانکاران ترکیه‌ای در ایران حاضر شد و با آنها گفت و گو کرد.
رئیس هیئت مدیره کانون سراسری شرکت‌های پیمانکاری یادآور شد: ما در کانون عالی کارفرمایی، کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی شکل داده ایم و همه تشکل‌های فنی و مهندسی را در این کمیسیون گرد آورده ایم. با نظام مهندسی هم جلساتی را داشته ایم اما مشکل اینجاست که تصمیم گیرنده یک پارچه و نهایی نداریم. هم نظام مهندسی تصمیم گیر است و هم وزارت راه و شهرسازی و هم نظام فنی و اجرایی زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه تصمیم گیرنده هستند.
وی درباره احتمال لغو تحریم‌ها با تغییر رئیس جمهور آمریکا، تأکید کرد: رفت و آمد رؤسای جمهور آمریکا ارتباطی به پروژه‌های عمرانی ما ندارد. تا زمانی که برنامه ریزی داخلی را اصلاح نکنیم مشکلات ما در بخش خدمات فنی و مهندسی رفع نخواهد شد.
در ادامه این مراسم ایرج گلابتونچی دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی با تأکید بر اینکه یکی از درآمدزاترین بخش‌های صادراتی می‌تواند صدور خدمات فنی و مهندسی باشد، گفت: ما نیروهای پیمانکاری زیادی داریم اما تقاضای کار وجود ندارد. سالی ۲۵۳ هزار فارغ‌التحصیل رشته‌های فنی و مهندسی داریم اما بازار کار برای آنها نیست.
به گفته گلابتونچی، تعداد پیمانکاران تأیید صلاحیت شده و دارای رتبه بندی از سوی سازمان برنامه و بودجه در کشور ۴۵ هزار و ۷۴۰ شرکت است. سه هزار و ۱۰۰ شرکت مشاور هم از سوی این سازمان تأیید شده است. بنابراین باید سالانه دو و نیم میلیارد دلار به این شرکت‌ها پروژه عمرانی داده شود اما عملاً ارجاع این حجم از کار به این شرکت‌ها مقدور نیست و لذا باید برای بخش عمده آنها در خارج از کشور کار ایجاد شود.
وی تصریح کرد: ترکیه در ۱۱۹ کشور دنیا پروژه عمرانی دارد و صنعت ساخت و ساز این کشور ۸ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین می‌کند. برای دو میلیون ترکیه‌ای نیز اشتغال ایجاد شده است. این کشور به دومین تولید کننده مصالح ساختمانی دنیا تبدیل شده است. اما ما با ۴۵ هزار شرکت پیمانکار نتوانسته ایم جایگاهی برای خود کسب کنیم.
دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ادامه داد: علت عدم توفیق در صادرات خدمات فنی و مهندسی، ناکامی دولت در مذاکره با دیگر کشورها و تلاش برای جذب پروژه‌های آنهاست. این در حالی است که ترکیه در ۴۰ سال گذشته ۳۴۰ میلیارد دلار در قالب ۹ هزار پروژه در ۱۱۹ کشور درآمده کسب کرده اما ما در ۴۰ سال اخیر تنها ۳۱ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته ایم.
در ادامه این نشست حبیب زاده عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی در مورد پروژه‌های پیمانکاری حوزه نفت و گاز اظهار داشت: در زمانی که شرکت‌های نفت و گاز ایرانی در پارس جنوبی و عسلویه مشغول فعالیت بودند، مدیریت شرکت‌های ایرانی را به یک شرکت کره‌ای دادند. در حالی که در دهه ۵۰، ایرانی‌ها در کره جنوبی پالایشگاه تأسیس کرده بودند.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره تجربه برجام و خروج پیمانکاران ایرانی از پروژه‌های توسعه پارس جنوبی تصریح کرد: ما این تجربه را داشتیم که پس از توافق برجام در حالی که شرکت‌های ایرانی با موفقیت در پروژه‌ها مشغول به کار بودند پروژه‌های نفتی به شرکت‌های خارجی سپرده شد اما پس از آنکه این شرکت‌ها از ایران رفتند بار دیگر دست به دامن پیمانکار داخلی شدند و پیمانکار ایرانی برای وزارت نفت محبوب شد.
وی افزود: هفت یا هشت فاز پارس جنوبی را شرکت‌های ایرانی در سال‌های تحریم در کنار قرارگاه خاتم احداث کردند در حالی که تحریم‌ها با کمبود منابع مالی فشار زیادی وارد می‌کرد اما پیمانکاران ایرانی باقی ماندند و پروژه‌ها را به پیش بردند.
در بخش دیگری از این نشست، شیخ اکبری رئیس انجمن شرکت‌های فنی و اجرایی درباره پروژه‌های راهسازی گفت: دولت‌ها هیچ گاه رویکرد شفافی نسبت به بنگاه‌های خصوصی صنعت راه سازی نداشته‌اند. در آزادراه قزوین- زنجان- تبریز، ۱۴ شرکت بزرگ راه سازی فعالیت می‌کردند اما تنها یک شرکت باقی ماند و بقیه پروژه را رها کردند.
شیخ اکبری با بیان اینکه تورم پروژه‌های راهسازی را به چالش کشیده، گفت: از سال ۶۶ تاکنون قانون مشارکت بخش خصوصی در ساخت آزادراه تصویب شده است اما به طور جد به اجرا گذاشته نمی‌شد.
وی افزود: در حال حاضر پیمانکار ۵۰ درصد منابع ساخت آزادراه را تأمین می‌کند و در طول ۱۸ سال اصل و سود آورده خود را مستهلک کند ولی دولت صرفاً سالانه ۱۵ درصد معادل سود سپرده بانکی به نرخ عوارض اضافه می‌کند که در مقابل نرخ واقعی تورم رقمی محسوب نمی‌شود. آیا انگیزه‌ای برای اینکه سرمایه گذار و پیمانکار برای ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های راهسازی و آزادراهی باقی می‌ماند؟
وی در خصوص اوراق اسناد خزانه و تسویه برخی پروژه‌ها از سوی دولت با استفاده از این اوراق، اظهار داشت: قیمت خرید و فروش اوراق اسناد خزانه در فرابورس بالاست اما سود آن به جیب پیمانکار نمی‌رود و باید دید چه کسانی از خرید و فروش اوراق خزانه سود می‌برند.
وی گفت: پیمانکار مطالبات دو تا سه سال خود را به شکل اوراق دریافت می‌کند و با ۴۵ درصد نرخ تنزیل آن را در بورس به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر ما مطالبات سه سال قبل خود را با محاسبه ۱۵ درصد سود سپرده بانکی دریافت می‌کنیم اما ۴۵ درصد آن از بین می‌رود در حالی که نرخ تورم یک سال گذشته بالای ۶۰ درصد بوده است.
به گفته شیخ اکبری توزیع اوراق اسناد خزانه به جای مطالبات به پیمانکاران، آنها را به تدریج نابود خواهد کرد.