جزییات سیاست جدید بانک مرکزی برای تامین ارز واحدهای تولیدی
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری مهر، کاهش فروش نفت در سایه تحریم‌های ظالمانه از یک سو و افت تقاضای جهانی برای خرید طلای سیاه از سوی دیگر سبب شده تا امسال اقتصاد ایران به طور کلی خود را از وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت برهاند و زمینه را به نحوی فراهم سازد که اقتصاد ایران با دلارهای غیرنفتی اداره شود.
البته سال ۹۸ نیز این کار به صورت پایلوت در اقتصاد ایران به اجرا رسید به نحوی که از نیمه دوم سال ۹۸ سیاست‌های ارزی کشور به سمتی پیش رفت که دلارهای غیرنفتی تأمین کننده اصلی نیازهای ارزی کشور باشد و فقط بار تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی بر عهده بانک مرکزی باشد؛ آنگونه که برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته بالغ بر ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت و بخش عمده‌ای از ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه تولید، قطعات و تجهیزات صنعتی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شد.
در واقع بانک مرکزی با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و بکارگیری روش‌هایی همچون گره زدن رفع تعهد ارزی به استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مشوق‌هایی از این دست تلاش کرد تا زمینه را برای در اختیار گرفتن ارزهای حاصل از صادرات فراهم آورد به نحوی که هر صادرکننده به چهار روش ترکیبی می‌توانست ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند؛ بخشی از منابع حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی می‌تواند به صورت اسکناس، بخشی دیگر به صورت ارائه ارز در سامانه نیما یا واردات در مقابل صادرات خود و یا واگذاری پروانه صادراتی به غیر، به چرخه اقتصاد کشور بازگردد که بر همین اساس وارد کنندگان نیز با اولویت‌های تعیین شده از سوی بانک مرکزی و دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌توانستند از این ارز بهره مند شوند.
امسال اما شرایط به گونه‌ای دیگر پیش رفته و در حال حاضر بانک مرکزی تصمیم گرفته تا تمرکز اصلی خود را بر تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی قرار دهد و مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید از بخش‌های ارزآور همچون صنایع معدنی و صادرات برخی کالاهای سنتی از جمله پسته، خشکبار و فرش تأمین شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد سیاست ارزی بانک مرکزی اگر به درستی اجرایی شود می‌تواند به بروکراسی‌های پیچیده تأمین ارز از سامانه نیما تا حدودی زیادی پایان دهد و دست صادرکننده و واردکننده را با پیچیدگی‌های کمتری و البته با نظارت سیاست‌گذار ارزی باز بگذارد.