جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد ایران
دکتر حسین اجاقی مدیرعامل شرکت ساختمانی بانک ملت
صنعت ساختمان یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصادی کشور است. این صنعت پس از نفت به عنوان یکی از صنایع فرصت آفرین برای رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال زایی به شمار می‌رود. صنعت ساختمان یک نقش انکارناپذیر در تولید فرصت‌های سرمایه گذاری و تولید ثروت و ارزش افزوده در اقتصاد دارد. با توجه به ارتباط تنگاتنگ ساخت و ساز با بخش‌های بالادست و پایین دست خود مانند فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی و خدمات املاک و مستغلات می‌توان به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور پی برد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که رشد ارزش افزوده، تخصیص بودجه‌ی عمرانی و حضور موثر بخش خصوصی در صنعت ساختمان می‌تواند بر روند چرخه‌ی اقتصادی کشور تاثیر داشته باشد. امروز در کشور‌های در حال توسعه بیش از سی و پنج درصد فرصت‌های شغلی به طور مستقیم و یا غیر مسقیم در حوزه صنعت ساختمان است.
نقش تحریم در صنعت ساختمان
مرکز پژوهش‌های مجلس چشم انداز رشد اقتصادی سال نود و هشت را در بهترین حالت منفی چهار و نیم درصد و در بد ترین حالت منفی پنج و نیم درصد تخمین زده است. اگر چه بخش نفت ضربه‌ی بیشتری را از تحریم‌ها خواهد خورد و احتمال از دست رفتن یک سوم از تولیدات نفتی نسبت به سال گذشته وجود دارد، اما تجربه‌‌ی تحریم‌های قبلی و بررسی تاثیر آن‌ها بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که صنعت ساختمان بعد از نفت بیشترین آسیب را از شرایط تحریم خواهد پذیرفت. پیش بینی می‌شود با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید با تحریم‌های قبلی و افزایش سطح قیمت‌ها برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی صنعت ساختمان نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ به طوری که در صورت تداوم وضع موجود ممکن است بخش ساختمان در خوش بینانه‌ترین حالت رشد منفی پانزده درصدی را در سال نود و هشت ثبت کند.
نقش سرمایه گذاری در صنعت ساختمان
سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان تنها زمانی می‌تواند باعث رشد اقتصادی شود و دستاورد اقتصادی داشته باشد که تزریق سرمایه و تولید مسکن به صورت هدقمند باشد و در نهایت موجب مصرف مسکن شود؛ چرا که در صورتی که سرمایه‌های وارد شده به بخش ساختمان هدایت نشود، قیمت نهایی مسکن افزایش خواهد یافت و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن را برای خرید ناتوان‌تر خواهد کرد. بنابراین ورود نقدینگی به صنعت ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری در جهت افزایش نرخ رشد مسکن است.
نقش فضای عدم اطمینان در صنعت ساختمان
در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان دو نکته‌ی مهم وجود دارد. اول آن که میزان سرمایه‌گذاری به انتظارات و چشم‌انداز عملکرد کلی اقتصاد وابسته است و در حالتی که چشم‌انداز کلی اقتصاد به دلایل مختلف از جمله تحریم و نوع واکنش ایران دچار ابهام باشد، سرمایه‌گذاران نیز ترجیح خواهند داد تصمیم به سرمایه گذاری را به تاخیر بیندازند. نکته‌ی دوم رشد منفی سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته و میزان استهلاک سرمایه‌های موجود است که می‌تواند در بلند مدت به معنی کاهش روند رشد اقتصاد کشور باشد. این چالش می‌تواند یک مسئله‌ی بلند مدت برای اقتصاد ایران باشد که حل کردن آن نیز کار چندان آسانی نخواهد بود.
با توجه به نقش تحریم‌های اقتصادی، کاهش مخارج دولتی و خصوصی در صنعت ساختمان، افزایش سطح قیمت‌ها و نیز سطح بالای عدم اطمینان در اقتصاد، صنعت ساختمان ایران روز‌های خوبی را نمی‌گذراند. رشد قیمت واحد‌های مسکونی در ماه‌های اخیر و نقش مهم آن‌ها در کل بخش ساختمان از یک طرف دیگر باعث شده است انتظار رشد غیر متعارف از ساخت و ساز در سال جاری نداشته باشیم. اگر چه رشد اقتصادی سال نود و هشت در بهترین حالت منفی چهار و نیم درصد و در بدترین حالت منفی پنج و نیم درصد تخمین زده شده است، پیش‌بینی می‌شود صنعت ساختمان وضعیت وخیم تری داشته باشد و رشد اقتصادی این بخش بین منفی پانزده تا بیست درصد باشد. اما با وجود تمام این مسائل، پیش نشانه‌های رونق اقتصادی واقعی و مبتنی بر نیاز مردم مشاهده می‌شود و وضعیت فعلی نشان از یک دوره‌ی پایدار رشد اقتصادی به ویژه در صنعت ساختمان دارد.