تداوم شیوه‌نامه فولادی، زنجیره فولاد کشور را متوقف می‌کرد
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، معاون بهره‌برداری ذوب آهن اصفهان گفت: اگر شیوه‌نامه فولادی تداوم پیدا می‌کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد، این در حالی است که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان نیاز دارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
مهرداد تولاییان با اشاره به دو ایراد شیوه نامه فولادی، گفت: در کل هویت وجودی بورس با قیمت گذاری در تناقض صددرصدی است و با قیمت‌گذاری در بورس، رانت ایجاد می شود، همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضا است .
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان همچنین افزود: محدودیت دیگر این شیوه نامه با توجه به این که قیمت ها را فوق العاده کاهش می داد این است که فولاد ساز را ناچار کرده بود تا تنها با ۷۰ درصد قیمت جهانی محصولات خود را در بورس عرضه کند و این موجب جولان دلالان در بازار می شود.
تولاییان همچین با اعتقاد بر این که شیوه نامه فولادی، به نوعی سدی برابر صادرات بود، تصریح کرد: صادرات در شرایطی است که محصول در بورس عرضه شود و خریدار نباشد، اما زمانی که محصول با ۷۰ درصد قیمت جهانی در بورس عرضه شود، همه خریدار بوده و به نوعی محصول را احتکار می کنند، چراکه می دانند شرایط دوام نمی آورد، بنابراین این شیوه نامه به نوعی مانعی برای صادرات بود.
وی گفت: ذوب آهن سالانه نزدیک ۴۰۰ میلیون دلار نیاز ارزی دارد که آن را باید از طریق صادرات تامین کند، در حالی که این شیوه نامه به نوعی موجب قفل شدن این کارخانه و دیگر فولادی های کشور شده بود.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان این که در کشور تنها خریدار و مشتری معادن زغال، ذوب آهن است، گفت: با اجرای این شیوه نامه به نوعی کل معادن زغال سنگ کشور تعطیل می‌شد.
وی تصریح کرد: اگر شیوه‌نامه فولادی تداوم پیدا می کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد، این در حالی است که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
تولاییان با بیان این که لغو شیوه نامه فولادی توسط معاون اول رئیس جمهور منجر به حل این دو مشکل در زنجیره فولاد شده است، گفت: باید توجه داشت، به دلیل شرایط فعلی، صنایع به اندازه کافی درگیر مشکل هستند و نباید با تصمیمات داخلی برای آنها محدودیت ایجاد کنیم.