اقدام ابهام‌برانگیز وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه املاک و اسکان

به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت؛   به نقل از خبرگزاری فارس؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل بازار و تعدیل قیمت اجاره‌بها با قید فوریت تصمیم به اصلاح قانون مالیات بر خانه ‌های خالی گرفتند و این طرح در تاریخ 15 مرداد به تصویب نمایندگان رسید.

نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون را به شورای نگهبان ارسال کردند و این شورا در جلسه 22 مرداد ماه خود 10 ابهام، 6 مغایرت با قانون اساسی و 5 مغایرت با موازین شرع را در مصوبه اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) احصا کرده و از مجلس خواست این ایرادات را رفع کند. با این وجود، هنوز خبری از این موضوع نیست.

*هدف وزارت راه از ارسال پیامک به برخی از مردم چیست؟

پیش نیاز اجرای قانون مالیات بر خانه خالی راه‌اندازی سامانه املاک مطابق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و خود اظهاری از مردم است که این موضوع نیز ظاهرا با قوت و اولویت توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری نمی‌شود. با این وجود وزارت راه و شهرسازی اقدام به ارسال پیامک به مردم کرده است. بررسی های میدانی حاکی از آن دارد که عجله در ارسال پیامک آنهم در شرایطی که هنوز اطلاعات داده‌ای سامانه توسط سایر دستگاه‌ها تکمیل نشده خطاهایی را متوجه دستگاه مجری کرده است؛ به عنوان نمونه به کد ملی‌هایی که هیچ گونه ملکی برای آنها ثبت نشده، پیامک خانه خالی ارسال شده است یا مردم پس از دریافت پیامک با توجه به عدم اطلاع‌رسانی کافی آن را فیشینگ و جهت سو استفاده قلمداد کردند و از آنجاکه آدرس سامانه نیز در سایت وزارت راه موجود نیست آن را تکمیل نکردند.

همه این اقدامات نتیجه ای جز ایجاد نگرانی برای مردم عادی به عنوان منتفع‌ترین قشر از اجرای درست قانون خانه‌های خالی نخواهد داشت و اگر هم هدف وزارت راه و شهرسازی از ارسال پیامک تکمیل سامانه بوده در این صورت نحوه اطلاع رسانی توسط وزارت راه به صورت نادرستی صورت گرفته که نیازمند برنامه‌ریزی و جریان‌سازی مدون دارد.

*لزوم تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی تکمیل سامانه قبل از تصویب اصلاحیه قانون

با توجه به اینکه دغدغه‌ اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن نه در ایجاد سامانه بلکه تمرکز بر طرح‌های اقدام ملی تولید و طرح اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و انتظارات رسانه‌ای این وزارت‌خانه از طرح‌های مذکور است، به همین علت پیش از تکمیل سامانه و شروع فرآیند اجرایی دریافت خوداظهاری از اقشار جامعه، مکرراً از تحویل سامانه به سازمان امور مالیاتی کشور صحبت می‌شود. در حالی که در زمان فعلی یعنی پیش از تصویب اصلاحیه قانون، مهمترین اقدام وزارت راه باید راه‌اندازی درست سامانه املاک و هماهنگی با مردم و سازمان های مرتبط در سطوح مختلف باشد و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی آنهم با پیگیری در جلسات هیئت دولت را در اولویت قرار دهند.

*اطلاع‌رسانی مناسب فرآیند دریافت خوداظهاری مهمترین کار وزارت راه و شهرسازی

آنچه که به غلط و در اثر اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف وزارت راه و شهرسازی در رسانه‌ها تحت عنوان رونمایی مجدد از سامانه املاک و اسکان منتشر گردید، در واقع شروع فرآیند اجرایی دریافت اطلاعات از مالکان، دستگاه‌ها و ساکنان بوده است و به علت ضعف در انعکاس موضوع، نحوه ارسال پیامک‌ها برای بخش کثیری و عدم اطلاع‌رسانی مناسب در فرآیند دریافت خوداظهاری تبعات و مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است به عنوان نمونه در پیامک ارسالی از مشخص کردن نحوه تصرف ملک توسط افراد پرسیده شده اما برخی از افراد جامعه تعریفی از عرصه، اعیان و … ندارند که نیازمند روشنگری در این زمینه هم است.

به طور کلی میتوان گفت روند تکمیل سامانه املاک به کندی پیش میرود و تکمیل اطلاعات به این صورت و بدون اطلاع‌رسانی کامل نیز مردم را با مشکل مواجه کرده است که اطلاع رسانی صحیح جهت معرفی سامانه املاک و اسکان به آدرس amlak.mrud.ir ضروری بنظر میرسد.

حسین عبداللهی کارشناس مسکن

print