افزایش توان تسهیلات دهی و رفع ناترازی بانکها با مولدسازی دارایی‌های مازاد
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا به نقل از شادا، جلسه هماهنگی بانکها در موضوع مولد سازی دارایی ها و تسهیلات تبصره ۱۸ با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مالک رحمتی معاون وزیر و رییس کل سازمان خصوصی سازی، سیدعلی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی و مدیران عامل برخی بانکهای دولتی و خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
وزیر اقتصاد در بخش اول این جلسه که با موضوع گزارش عملکرد بانکها در خصوص آیین نامه مولد سازی‌های دارایی های دولت آغاز شد با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانکها گفت: اساسا هدف از مولد سازی کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولت است.
وی افزود: این امر در بانکها منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی، رفع ناترازی و کسری‌های بانکها می‌شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیشنهادی در دولت مطرح کردیم در صورتی که تا تاریخ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب خود دستگا‌ها در خصوص معرفی اموال مازاد خود اقدامی انجام ندهند، ما این املاک را شناسایی و معرفی کنیم و در این صورت دستگاه مورد نظر جریمه شود و چنانچه خود دستگاه کار خود را در این زمینه بدرستی انجام دهد؛ ۱۰۰ در صد منافع حاصل از مولد سازی به حساب خود شرکت دولتی برگردد.
خاندوزی از رییس سازمان خصوصی سازی خواست در این ۵ ماه باقیمانده نسبت به تشکیل ماهانه این جلسات با بانکها اقدام کند تا رصد کنیم که عملکرد بانکها و شرکت های دولتی در معرفی املاک مازاد خود به چه صورتی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به ماده ۸ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی های دولت گفت : بر اساس این ماده در صورتی که در مهلت تعیین شده اموال مازاد توسط خود دستگاه اعلام نشده باشد وزارت اقتصاد به عنوان مجری موارد مازاد را مورد بررسی قرار می دهد.
وی افزود: برخی معیار های این تشخیص طبق آیین نامه شامل دارایی‌هایی است که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌های مشمول استفاده نمی‌شود و همچنین دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقی و موقعیت جغرافیایی و یا بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده است.
وی اظهار داشت: اینکه این امر با ابتکار عمل و اراده بانک ها و شرکت های دولتی انجام شود هم برازنده و مورد انتظار ما است و هم از نقاط برجسته مدیران خواهد بود.
گزارش عملکرد بانک ها در اجرایی سازی منابع نقدی و اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، از دیگر مسایل مورد بحث این جلسه هماهنگی بود که سید روحانی معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت پرداخت بانکها در کشور به تفکیک استانی ارائه داد و مدیران بانک ها نیز در ادامه گزارشی از عملکرد خود در پرداخت ها چه به صورت نقدی و چه به صورت اوراق ارائه کردند.
یکی از موضوعات در این خصوص تاخیر واریز منابع از سوی دستگاه های مرتبط با تسهیلات تبصره ۱۸ به حساب بانکهای کشور بود که وزیر اقتصاد ضمن دستور پیگیری علت این تاخیر، خواستار تهیه گزارشی از تاریخ واریز این منابع از خزانه به حساب دستگاه ها و زمان دقیق واریز این منابع از دستگاه ها به حساب بانکها شد.