استعفاء یا عزل؛ دولت با مسببان گرانی خودرو چه برخوردی می‌کند؟
به گزارش روابط عمومی شرکت ساختمانی بانک ملت، به نقل از خبرگزاری تسنیم، این روزها خریداری در بازار خودرو نیست و کمتری معامله‌ای صورت می‌گیرد اما قیمت‌ها همانند دلار به صورت ساعتی در حال تغییر است و دولت هم روزه سکوت گرفته و خبری از تشدید نظارت ها در بازار خودرو نیست.
به اعتقاد فعالان بازار خودرو برای پراید قیمت بیش از 53 میلیون تومان اصلاً منطقی نیست علاوه بر این در خودروهای پژو 405 از قیمت 87 میلیون تومان به بالا، پژو206 تیپ 2 از قیمت 95 میلیون تومان به بالا، پژوپارس از قیمت 104 میلیون تومان به بالا و وانت 151 از 57 میلیون تومان به بالا هیچ توجیهی ندارد و فقط قیمت سازی است تا بازار خودرو بهم ریخته شود.
اما سوال اینجاست مگر چه اتفاقی در بازار خودرو افتاده که مردم طی این روزها شاهد رشد بالای قیمت‌ها هستند؟ چرا دولت در شب عید که باید نظارت خود را در بازار افزایش دهد با مسببان افزایش قیمت ها برخوردی نمی‌کند؟
بازار مدام از عدم نظارت و جولان دلالان در فضای مجازی و اعلام قیمت سازی‌های خلاف واقع صحبت می‌کند اما از آن طرف دولت هیچ واکنشی نسبت به این موضوعات نشان نداده و حتی خبری از تشدید نظارت ها هم نیست.
فروشندگان خودرو با گلایه از اینکه خریداری در بازار نیست و ما نمی دانیم این قیمت ها براساس چه معیاری مدام در حال تغییر است به خبرنگار تسنیم می گویند: در فضای مجازی، بازار اعلام قیمت های نجومی بسیار داغ است برخی هم که معیارها را سایت ها قرار داده اند محصولات خود را قیمت گذاری کرده و مدام در تکاپو برای فروش آنها هستند. نکته جالب اینجاست، آن دسته از افرادی که خودروهای خود را از کارخانه تحویل گرفته اند هم با شگرد های خاص خود محصولات را به صورت قسطی آن هم با قیمت بالا بفروش می‌رسانند.
به عنوان نمونه در طرح های فروش خودرو سند محصول یک سال بعد از تسویه تمام مبلغ خودرو صادر می شود در این شرایط برخی از افراد خودروهایی که سند آنها هنوز صادر نشده را با دریافت یک پیش پرداخت به صورت قسطی آن هم با قیمت ها سلیقه ای به فروش می رسانند.
البته خودروسازان موافق افزایش قیمت خودرو هستند، تا بخشی از زیان ناشی هزینه‌های مالی‌شان را جبران کنند. آنها ترجیح می‌دهند که نوسانات ناشی از این تغییر قیمت را به‌عنوان سود عملیاتی شناسایی کنند، نه بازاری که در آن دلالان و واسطه‌ها نقش آفرین هستند و کسب سود می‌کنند. برخی از کارشناسان می‌گویند که افزایش قیمت ناشی از کاهش تولید و عرضه متأثر از کمبود قطعات است. این در حالی است که تعهدات ناشی از پیش فروش ادامه داشته و صد البته عرضه خودرو به بازار از سوی خودروسازان نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است.
در حال حاضر مردم در بازار خودرو بلاتکلیف تر از همیشه چشم خود را به بازار دوخته‌اند تا شاید خبری از ساماندهی اوضاع باشد اما گویا دست های پشت پرده تمایلی به ثبات در بازار ندارند و سکوت وزارت صمت و دستگاه های ناظر هم فضای بسیار مناسبی را برای آنها فراهم کرده است. به راستی چرا کسی نمی خواهد خودرو ارزان شود یا چرا دولت تصمیمی به برخورد با متخلفات بازار ندارد!