به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به‌دلیل رانت‌زا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکت‌هایی با عنوان شرکت‌های “تعاونی توسعه و عمران شهرستانی” که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی باشند فراهم شد.
موضوع فعالیت تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی، خرید سهام بنگاه‌های دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در آن شهرستان عرضه می‌شود، است. سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شهرستان به‌صورت شرکت مادرتخصصی (هلدینگ) و یا تشکیل شرکت‌های اقماری، خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی، استفاده و بهره‌برداری از فعالیت‌ها، طرح‌ها، زمین‌ها و املاک قابل واگذاری دولت در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدمات شهرستان، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی‌ها، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی، اموال منقول و غیرمنقول و تأمین نیازمندی‌های خود به‌طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی است.
جعفر امیرآبادیزاده، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند ماه گذشته با اشاره به عضویت بیش از 153 هزار نفر در تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی تعداد این تعاونی‌ها در کشور را 136 شرکت تعاونی عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح استان‌ها تعداد 72 موافقت‌نامه صادر شده است.
اکنون دستورالعمل ضوابط اجرایی بند (70) سند توسعه بخش تعاون ابلاغ شده است، این بند در راستای نحوه اعطای مشوق‌ها و حمایت‌های مالی شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی است.
جعفر امیرآبادیزاده، مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرایی‌شدن بند (70) احکام اجرایی سند توسعه تعاون و به‌منظور تقویت و توسعه همه‌‌جانبه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی در کشور با هدف نشر و ترویج فرهنگ تعاون و بسترسازی برای حضور حداکثری بخش غیردولتی و مردمی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای کشور و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملّی و بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در پیشبرد امور این دستورالعمل در 8 ماده و 2 تبصره به امضای معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
وی اضافه کرد: اهم موضوعات مورد توافق در این دستورالعمل، پیگیری اصلاح ماده (5) قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی (تعاونی توسعه و عمران)، تأمین بخشی از هزینه انجام مطالعات تهیه طرح و ایجاد بانک اطلاعاتی تعاونی، تسهیل در فرآیند اخذ صلاحیت پیمانکاری تعاونی، پیگیری اصلاح قوانین و مقررات از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در خصوص معافیت مالیاتی تعاونی، تشویق و ترغیب تعاونی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت‌های تعاونی، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به تعاونی، راهبری و بسترسازی برای کمک و ارائه تسهیلات و اتخاذ سازوکارهای لازم به‌منظور سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمد پایدار برای تعاونی از محل منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات، شناسایی موانع و مشکلات اجرایی و عمرانی تعاونی در مناطق محروم و ایجاد راه حل‌های اساسی با همکاری دستگاه های مربوطه و کمک به تسهیل در فرآیند اخذ مجوز فعالیت تعاونی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط است.
امیرآبادیزاده اظهار داشت: در اجرای مواد (7) و (8) دستورالعمل مذکور به‌منظور بررسی مسائل و ارائه راهکارهای مناسب، کارگروه تخصصی و کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط به‌صورت ماهانه تشکیل می‌شود و منابع و تسهیلات بانکی در اختیار دستگاه‌های مشمول دستورالعمل در قالب برنامه‌ریزی مشترک کارگروه و هماهنگی‌های بین‌بخشی به تعاونی‌های مشمول تخصیص و پرداخت می‌شود.
مدیرکل دفتر توسعه سرمایه‌گذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان ساخت: همچنین معاونت امور تعاون به‌عنوان دبیرخانه، در پایان هر سال نسبت به جمع‌‌بندی اقدامات انجام‌شده و تهیه گزارش مربوطه برای ارائه به دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام می‌کند.